
عقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الثلاثاء، جلستها السابعة للنظر في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب، المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، بحضور عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.
وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وشارك في عضويتها المستشاران عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، بحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي.
وخصصت الجلسة التي عقدت بصورة مغلقة للاستماع إلى أقوال شاهد بطلب من جهة الدفاع، حيث أدلى بإفادته أمام هيئة المحكمة ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي.
وقررت الهيئة رفع الجلسة، للمطالبة والادعاء والدفاع، إلى الرابع من شهر آب المقبل، لاستكمال الإجراءات القضائية.
وكانت الجلسة السابقة في الـ21 من الشهر الجاري قد خصصت للاستماع إلى شهود الحق العام، الذين أدلوا بإفاداتهم في مواجهة المتهم.
يذكر أن المتهم نجيب، وهو ابن خالة رئيس النظام السابق بشار الأسد، كان قد شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، ويتحمل مسؤولية مباشرة عن الحملات القمعية والاعتقالات منذ عام 2011، ومن أبرزها حادثة اعتقال أطفال درعا في آذار من العام نفسه، كما يواجه تهم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، والمشاركة في قمع الاحتجاجات بالرصاص الحي، والمسؤولية عن مجزرة المسجد العمري، إضافة إلى اتهامات بالقتل الجماعي الممنهج وتعذيب معتقلين حتى الموت داخل مراكز الاحتجاز.
وانطلقت أولى جلسات المحاكمات العلنية لرموز النظام السابق في الـ26 من نيسان الماضي، بمثول عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة بدمشق في مسار يهدف إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.