
نجحت السلطات المصرية في تفكيك عصابة دولية تدير منصات احتيالية ضمن "الخمس الأخطر عالمياً"، واستهدفت شركة مايكروسوفت ومؤسسات مالية عبر هجمات "التصيد الاحتيالي" بالعملات المشفرة.
أدانت المحكمة المتهمين بالحبس ما بين سنتين وثلاث سنوات، وتغريمهم أكثر من مليون ونصف جنيه، مع مصادرة المضبوطات.
نجحت السلطات المصرية في تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود في ضربة أمنية وسيبرانية قوية.
أمر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، بإحالة تشكيل عصابي دولي للمحاكمة الجنائية. قضت المحكمة الاقتصادية بالحبس والغرامة على أعضاء الشبكة لإدارتهم سوقاً سوداء للجرائم السيبرانية عبر منصة صنفت ضمن "الخمس الأخطر عالمياً".
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط خمسة متهمين في تكوين تشكيل عصابي دولي متخصص في إنشاء وإدارة منصات إلكترونية لتقديم خدمات "التصيد الاحتيالي" (Phishing) مقابل مبالغ تُسدد بالعملات المشفرة.
استهدف النشاط الإجرامي للمتهمين مؤسسات مالية عالمية وحسابات تابعة لشركة Microsoft.
أدار المتهمون نشاطهم عبر منصتي «ONNX Store» و«Caffeine»، تحت مظلة "القرصنة كخدمة" (Phishing-as-a-Service)، وهو نموذج إجرامي متطور مكّن عملاءهم حول العالم من تنفيذ هجمات تصيد واسعة النطاق استهدفت أنظمة ومنصة Microsoft Office 365.
أثبت الفحص الفني قيام المتهمين بإنشاء 240 موقعاً احتيالياً شنت عبرها هجمات أدت إلى الاستيلاء غير المشروع على بيانات وحسابات رقمية، وتسببت في إعاقة شبكات معلوماتية والحد من كفاءتها، ما أوقع بالضحايا خسائر مالية جسيمة.
بدأت خيوط القضية تتكشف لدى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال عقب ورود معلومات فنية موثقة من جهات أمن سيبراني متخصصة، رصدت إدارة المنصتين بهوية رقمية مستعارة تحمل اسم (MRxC0DER)، حيث كان يتم تسويق أدوات التصيد كخدمة جاهزة مقابل دفعات "كريبتو".
استخدمت النيابة العامة في تحقيقاتها تقنيات استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT). وبالولوج إلى نظام السجلات الإلكترونية للمحاكم الفيدرالية، تم رصد ملاحقات قضائية دولية مرتبطة بالواقعة، منها دعوى مرفوعة ضد المتهم الرئيسي أمام إحدى محاكم ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية، ما عزز الربط بين الهوية الرقمية والشخصية للمتهمين.
أكدت تقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتكامل مع وحدة الجرائم الرقمية بشركة مايكروسوفت (Microsoft DCU)، أن إحدى المنصات محل التحقيق صُنفت ضمن أخطر خمسة منصات للتصيد الاحتيالي عالمياً من حيث نطاق النشاط وكثافة الهجمات.
قضت محكمة المنصورة الاقتصادية بإدانة المتهمين بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين الحبس لمدة سنتين وثلاثة سنوات، وتغريمهم جميعًا مبالغ تجاوزت مليوناً وخمسمائة ألف جنيه، مع مصادرة العملات المشفرة والأجهزة المضبوطة.
تمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة غسل الأموال المرتبطة بمتحصلات نشاطهم. أوضحت التحقيقات أدوار المتهمين بدقة، بدءاً من التشغيل الفني، والدعم المالي، وصولاً إلى إدارة المحافظ الإلكترونية والتمويه لإخفاء الأدلة.