لجنة المرأة في نقابة محامي سوريا تطلق حملة “اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات”

شارك |

أطلقت لجنة المرأة المحامية في نقابة المحامين السوريين اليوم حملة “اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات”، وذلك تزامناً مع الحملة العالمية “16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

وتهدف الحملة التي أطلقت خلال فعالية في مقر النقابة بدمشق، لتعزيز الجهود الرامية إلى حماية المرأة ودعم حقوقها ودعم الجهود الوطنية لمناهضة جميع أشكال العنف، ولا سيما العنف الرقمي.

وتشمل الأنشطة التي تتضمنها الحملة جميع فروع النقابة في المحافظات، وتركز على رفع الوعي المجتمعي حول أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والمدنية في الوقاية والاستجابة لمناهضة العنف وتشجيع التبليغ عن وقوعها ضد النساء وتسهيل الوصول لخدمات الدعم والحماية الاجتماعية والتمكين القانوني والصحي، إضافة إلى دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة ومختلف القطاعات.

وأشارت اللجنة في بيان خاص بالحملة إلى أن هذه الأنشطة التوعوية تمثّل فرصة للتأكيد على أهمية تطبيق القوانين الوطنية والدولية التي تكفل الحماية الكاملة للمرأة ورفع الظلم والعنف عنها، مشددة على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بسيادة القانون واحترام حقوق النساء باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة العدالة.

ودعت اللجنة جميع المؤسسات الرسمية والمدنية إلى التعاون في نشر ثقافة المساواة، وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء المتضررات من العنف، والعمل المشترك لبناء مجتمع خالٍ من التمييز والانتهاكات وإعادة دمج الناجيات من العنف بالمجتمع.

وأوضحت عضو اللجنة المحامية رهادة عبدوش، في تصريح لـ سانا، أن العنف الرقمي يمثل أحد أخطر أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في العصر الحديث، إذ يُرتكب باستخدام الوسائل الرقمية مثل الهواتف الذكية والإنترنت ومنصّات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يتضمن عدة أشكال منها مشاركة الصور الخاصة والتحرش الإلكتروني وانتحال الشخصية وإنشاء حسابات مزيفة وإنتاج صور ومقاطع مسيئة وتوجيه خطاب الكراهية والمعلومات المضللة بحق النساء.

وأشارت عبدوش إلى أن هذه الممارسات تترك آثاراً نفسية واجتماعية واقتصادية خطرة على النساء والفتيات، وتستدعي مواجهة شاملة تشارك فيها جميع الجهات المعنية بذلك حكومية وخاصة، مبينة أنه يجري التحضير لإطلاق حملة بعنوان (نساء آمنات رقمياً) بالتعاون بين نقابة المحامين ووزارتي الاتصال وتقانة المعلومات والإعلام.

ولفتت عضو اللجنة الدكتورة سميرة الوتار إلى عدد من القوانين والتشريعات السورية التي تعزز حماية المرأة من العنف وضمان حقوقها، مبينة أن تطوير القوانين وتعزيز الثقافة القانونية بالمجتمع يسهمان في حماية النساء والحد من العنف الرقمي.

 

شددت أمينة سر نقابة المحامين المركزية أميمة إدريس على ضرورة تعزيز دور شركات التكنولوجيا في إزالة المحتوى الضار والاستجابة السريعة للشكاوى وتوسيع التعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية وشركات التقنية لمواجهة هذا النوع من العنف وتكثيف جهود التوعية المجتمعية لتعزيز ثقافة السلامة الرقمية وتمكين النساء والفتيات من استخدام الإنترنت بثقة وأمان.

يشار إلى أن الحملة العالمية “16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي” تنطلق سنوياً من الـ 25 من تشرين الثاني ، وهو اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة وتستمر حتى الـ 10 من كانون الأول ، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف اليوم من أن ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تعتبر آفة عالمية، باتت تستفحل في عصرنا الرقمي، داعياً العالم إلى تجريم العنف الرقمي وتقديم المزيد من الدعم للإناث.