
ارتفع عدد ضحايا المدنيين في المجزرة التي وقعت على طريق الرقة–الحسكة إلى 6 أشخاص، بينهم سيدة وطفلان، جميعهم من أفراد عائلة واحدة، حيث جرى إعدامهم ميدانيًا على يد فصائل تابعة للحكومة الانتقالية، بعد سؤالهم عمّا إذا كانوا كردًا أم عربًا.
ومن المرشح ارتفاع عدد الضحايا، في ظل وجود 6 مدنيين آخرين، بينهم سيدة و 4 أطفال.
وبحسب المعلومات، جرى استهداف العائلة بإطلاق النار بشكل مباشر “إعدام ميداني” أثناء محاولتهم الفرار من مدينة الرقة، بالتزامن مع اندلاع المعارك في المنطقة.
من جانبه حذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من خطر ارتكاب مجازر بحق المدنيين العزّل، داعيًا الجهات المعنية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق بتاريخ 22 كانون الثاني الجاري، مقتل عائلة كردية مؤلفة من خمسة أفراد على يد مسلحين موالين لقوات الحكومة الانتقالية، وذلك عقب سيطرة الأخيرة على مدينة الرقة.
ووفقاً لمعلومات المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنحدر العائلة من قرية كورك في ريف كوباني الشمالي الشرقي، حيث جرى استهدافها أثناء محاولتها مغادرة مدينة الرقة بحثاً عن الأمان، في حادثة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تطال المدنيين على خلفيات عرقية، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وتثير هذه الحادثة مخاوف متزايدة من تصاعد عمليات القتل خارج إطار القانون واستهداف المدنيين العزّل، ولا سيما العائلات الكردية، في ظل غياب أي ضمانات فعلية لحماية السكان أو محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ويؤكد المرصد السوري أن استهداف المدنيين أثناء محاولتهم النزوح يُعد جريمة حرب، مطالباً بفتح تحقيق مستقل، وضمان حماية المدنيين، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في المناطق التي تشهد تغيّرات عسكرية وأمنية متسارعة.