حملة أمنية واسعة في طرطوس تطال رجال دين ومشاركين في المظاهرات السلمية الأخيرة

شارك |

واصلت القوات الأمنية التابعة للحكومة الانتقالية خلال الساعات الماضية حملات المداهمة والاعتقال في محافظة طرطوس، مستهدفة رجال دين ومشاركين في المظاهرات السلمية الأخيرة.

 

وحسب مصادر إعلامية أسفرت الحملات عن توقيف ثمانية شبان ورجل مسن في قريتي الصفصافة وكرتو، إضافة إلى ثلاثة شبان في مدينة طرطوس، وسط استمرار الغموض بشأن أماكن احتجازهم والتهم الموجهة إليهم.

 

ووفق المصادر شملت الحملات الأمنية قرى: كرتو، الصفصافة، دير الحجر، تل كزل، خربة الأكراد، الرنسية، الحسنة، شاص، تل عدس، والدقار، حيث نفّذت الدوريات عمليات تفتيش ومداهمات استنادًا إلى قوائم معدة مسبقًا من مقاطع مصورة للمظاهرات.

 

وفي سياق متصل، تم توثيق اعتقال شخص من ذوي الإعاقة في بلدة رأس الشغري، بالتزامن مع حملة أمنية امتدت إلى منطقة الرادار، فيما لا تزال ظروف احتجاز المعتقلين ومصيرهم مجهولة حتى الآن.

 

إلى ذلك اعتقلت القوات الأمنية مساء أمس، الشيخ أحمد عيسى وشقيقه في قرية العنازة بريف بانياس، ضمن حملة أمنية واسعة استهدفت شخصيات دينية بارزة من الطائفة العلوية.

 

كما شملت الاعتقالات شابين من أبناء القرية، وسط انتهاكات رافقت العملية، بينها ضرب زوجة الشيخ أحمد ومصادرة هاتفها وسرقة سيارته.

 

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيف الشيخ علي هلهل رئيس المجلس العلوي في طرطوس، والشيخ آصف مهنا أمين سر المجلس، إضافة إلى الشيخ أحمد حبيب رئيس المجلس الإسلامي العلوي في اللاذقية، ما يعكس نمطاً متكررًا من استهداف المرجعيات الدينية العلوية.

 

مصادر محلية أوضحت أن هذه الحملات مرتبطة بدعم المعتقلين للشيخ غزال غزال الذي دعا سابقاً إلى التظاهر السلمي، في خطوة اعتبرتها السلطات "تحريضاً".

 

من جانبه حذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من تصاعد وتيرة الاعتقالات التعسفية على خلفية المشاركة في أنشطة سلمية، مطالبًا بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز المعتقلين وضمان سلامتهم والإفراج عنهم.

 

وتشهد محافظة طرطوس منذ أسابيع حملات أمنية متكررة تستهدف المشاركين في احتجاجات سلمية، حيث تعتمد القوات الأمنية على تسجيلات مصورة لتحديد هوية المتظاهرين، ما يثير مخاوف من توسع دائرة الاعتقالات التعسفية.

 

منظمات حقوقية محلية ودولية سبق أن أعربت عن قلقها من هذه الممارسات، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع السلمي.

 

بدورها رأت مصادر حقوقية أن ما يجري يمثل سياسة ممنهجة لتجريم النشاط المدني السلمي وقمع الأصوات الناقدة عبر الاعتقال التعسفي والعنف أثناء المداهمات، فيما حذّر ناشطون من تداعيات هذه السياسات على السلم الأهلي واحتمال تصاعد التوتر الطائفي في الساحل السوري.