مرسي ابتز طنطاوي وعنان وهددهما بالمحاكمة وفتح ملفات فسادهما..؟.

شارك |

جهينة نيوز: أكد الكاتب ماكس بوروفسكي في تقرير له نشرته "فاينانشال تايمز دويتشلاند" تعليقاً على القرارات الأخيرة للرئيس مرسي، أنه وبعد حوالى شهر من توليه منصبه، أطاح الرئيس مرسي بقيادات الجيش خارج ملعب السياسة، ووقف الجنرالات صامتين أمام "الانقلاب المدني".. وأضاف: بشكل مفاجئ تخلص الرئيس من القيادات القوية في الجيش، وألغى الإعلان الدستوري الذي قلص كثيراً من صلاحياته "بدعوى استكمال الثورة" حسب تعبير المتحدث باسمه، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل. ولم يأت أي رد فعل فوري من الجنرالات المحالين للتقاعد أو الذين تمّ نقلهم إلى مناصب شرفية، بل إن مساعد وزير الدفاع الجديد اللواء محمد العصار قال إن الرئيس تشاور مع كبار القادة قبل اتخاذ قراره، وبينما تتردد شائعات عن أن مرسي ابتز الجنرالات بإثارة اتهامات لهم بالفساد مازالت تحت الطاولة، تنفي جماعة الإخوان عقد أي صفقة" مع القيادات العسكرية، وتؤكد أن هناك عدة أسباب للإقالة من أهمها الفشل في تأمين الحدود مما أدى للهجوم الدموي في رفح الأسبوع الماضي. وتوقعت الصحيفة أن تشهد الأيام القليلة القادمة أشكالاً من التصعيد، في ظل تصاعد مظاهرات المعارضين للرئيس عقب حادث رفح وتحميلهم "للرئيس الإسلامي والإخوان القريبين من حماس والمجموعات الدينية السلفية المسؤولية عنه، ولذلك دعا الإخوان أنصارهم للاحتشاد في ميدان التحرير وأمام قصر الرئاسة خوفاً من انتقام الجيش وأنصاره ولحماية الرئيس المنتخب. من جهة أخرى توقع قانونيون بحزب الحرية والعدالة، إجراء تحقيقات مع المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، قريباً، على ما ارتكباه من أخطاء في الفترة الانتقالية، وقال محمد الدماطي، عضو اللجنة القانونية بالحزب: أتوقع فتح تحقيق موسع بعد عيد الفطر مع أعضاء في المجلس العسكري، باعتبارهم من رموز النظام السابق، لما ارتكبوه، في الفترة الانتقالية بدءاً بموقعة الجمل، وحتى أحداث رفح، وهناك اتهامات بتورطهم في مسائل مالية، مشيراً إلى أنه يدرس تقديم بلاغ ضدهم. وأضاف الدماطي: التركيز سيكون على تحقيقات أحداث رفح، لكشف ملابساتها، ومعرفة ما إذا كان هناك متورطون فيها من الداخل بعد تصريحات اللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة السابق، بأنه أبلغ جهات مسؤولة، بمعلومات عن الحادث، قبل وقوعه بأيام. وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية بالحزب: الحرية والعدالة لم يقدم بلاغات ضدهما، ويمكن أن تكون هناك بلاغات مقدمة من جهات أخرى، لا علم لنا بها، ووفقاً للقانون فإذا ارتكب أعضاء سابقون بالجيش مخالفات خاصة بالقوات المسلحة، فإنهم يحاكمون أمام القضاء العسكري، وإذا كانت مخالفات عادية فيحاكمون أمام القضاء الطبيعي. وكان الدكتور محمود حسين، أمين عام الجماعة، قد أكد أنه حال وجود ما يدين طنطاوي أو عنان، يجب تقديمهما إلى المحاكمة فوراً. وطالبت حكومة ظل الثورة، بفتح تحقيق فوري مع طنطاوي وعنان في جميع الأحداث التي وقعت أثناء الفترة الانتقالية، ومنها أحداث مسرح البالون، و9 مارس، و8 أبريل، وماسبيرو، ومحمد محمود، والعباسية، وإعادة التحقيق في قتل المتظاهرين، والقصاص لهم، مع الإفراج الفوري عن الثوار المعتقلين، وضباط 8 أبريل. من جهته، استبعد اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع الأسبق، تعرض أعضاء المجلس العسكري للمحاكمة، وقال إن التاريخ سيكتب أسماء أعضاء المجلس العسكري بحروف من النور بسبب انحيازهم للشعب، وإن الحديث عن محاكمة المشير والفريق كلام غير لائق، أو وارد بالمرة، ووصف المطالبين بها بالحاقدين على الثورة، فيما كتب أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، على صفحته: "آن الأوان للفارس أن يستريح، وتغييرات قيادات القوات المسلحة طبيعية".