
أصدرت وزارةُ الإعلام في الحكومة السورية الانتقالية تعميماً ينصُّ على منعِ عمل موقع ومنصة “هاشتاغ”، ومنصتي “جسور نيوز”، و”الدليل” على الأراضي السورية.
وبررت الوزارة قرارَ المنع لعدم حصول المنصات على الترخيص الأصولي المعتمد من المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية.
وقالت الوزارة، إن كل شخصٍ طبيعي أو اعتباري يقوم بأيِّ عملٍ أو يتعاون بأيِّ صورة كانت لصالح هذه المنصات داخل سوريا سيعرّض نفسه للملاحقة القضائية.
من جانبه ندّد المرصد السوري لحقوق الإنسان بشدة بتقييد حرية الإعلام والتضييق على المنصات الإعلامية المستقلة التي تسعى لتسليطِ الضوء على ما يجري، معتبراً أن هذه الإجراءات تكرّس نهج الرقابة المستمر في البلاد، وتعدّ خطوةً إضافية نحو خنقِ حرية التعبير وإسكات الأصوات المعارضة.