
وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون علمي وتدريبي، لتعزيز الشراكة ودعم النزاهة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء وتطوير الكوادر الوطنية.
وتهدف الاتفاقية التي وقّعها وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، ورئيس الهيئة عامر العلي، إلى وضع إطار تعاون مؤسسي شامل بين الهيئة والوزارة في مجالات التدريب والتأهيل، والبحث العلمي والتطوير، وبناء القدرات، واعتماد البرامج العلمية والبحثية، بما يعزز التكامل بين الجانب النظري والتطبيقي في میدان الرقابة والتفتيش.
ووفق الاتفاقية، تلتزم الوزارة بتوفير الأطر العلمية والاعتمادية والجودة، واعتماد الشهادات الصادرة عن المعهد العالي للرقابة والتفتيش، ودعم النشر العلمي والتحكيم، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية تخصصية معتمدة علمياً في (القانون، والإدارة العامة، والمحاسبة والتدقيق، وتقنية المعلومات، وإدارة المخاطر، ومكافحة الفساد)، واستحداث برامج بشهادات علمية مزدوجة، بالتعاون بين المعهد والجامعات السورية.
وتلتزم الهيئة، حسب الاتفاقية، بتحديد الاحتياجات التدريبية والبحثية سنوياً، وتوفير الخبراء، وتيسير الوصول للبيانات الميدانية، وضمان مشاركة كوادرها في البرامج، وإتاحة التدريب العلمي لطلاب الكليات ذات الصلة في مواقع وفروع الهيئة.
وتتضمن الاتفاقية تعاون الطرفين على إنشاء مركز مشترك في الوزارة للبحث والتطوير في مجالات الرقابة، والحوكمة، والنزاهة، وإدارة الأداء، وفي دعم الدراسات الميدانية والمشاريع البحثية المشتركة، وإنشاء قاعدة بيانات بحثية مشتركة، وإتاحة المرافق والتجهيزات، والتحقق من الشهادات، والتحول الرقمي، وندب أعضاء من الهيئة التدريسية للتدريس في المعهد والتدريب وتقديم الاستشارات، وإيفاد العاملين لدى الهيئة إلى الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة لدرجات التأهيل والتخصص ودرجات الماجستير والدكتوراه.
ويمتد تنفيذ الاتفاقية لخمس سنوات، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التوقيع، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر.