وزارة الاقتصاد تضع أسس جديدة لتحديد الأسعار

شارك |

جهينة نيوز: تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة حالياً إلى إعادة دراسة الأسعار والتسعير ووضع أسس جديدة تتضمن مداخلات المواد ونسبها وأسعارها للوصول إلى سعر متوازن بعيداً عن تشوهات الأسعار الإدارية وما تؤدي إليه من ارتفاع التضخم وعدم قدرة السياسات المالية على التحكم بالتضخم والنمو الاقتصادي. وأوضحت صحيفة الثورة أن ذلك ورد في الدراسة المعدة من قبل الوزارة تحت عنوان رؤية وتوجهات وزارة الاقتصاد للمرحلة القادمة التي تقول بوجوب ترابط السياسات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي مع الجهات المعنية مع ضرورة إعداد قوائم بالمواد والسلع ضعيفة المرونة للتدخل الفوري عند حدوث اختلال في عرضها أو طلبها وقائمة أخرى بالسلع غير الأساسية لبيان تذبذب أسعارها ومعالجته.‏ وتتضمن الدراسة على صعيد الأسعار والتكاليف إجراء دراسات تحليلية لأسعار المستهلكين وميزان دخل الأسرة الربعي أو السنوي وربطة مع تكاليف المعيشة ورفع القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود لتترافق مع ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار وإزالة المعوقات أمام تداول الفواتير عبر تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية وخاصة للمواد الغذائية وبالتنسيق مع وزارة المالية وتطبيق نظام الفوترة لضبط الأسعار المعلنة في الأسواق وفق قيمتها الحقيقية.‏ وتتضمن أيضاً تعزيز منظومة التجارة الداخلية وسلسلة التوريد وتداول ونقل المنتجات في أسواق تجارة الجملة ونصف الجملة والمفرق وتشكيل مجالس إدارة للأسواق الفرعية وربطها مع أسواق الجملة في المحافظات عبر شبكة الكترونية ورصد المشكلات التسويقية وإعداد قاعدة معلومات حقيقية عن الأسعار والأسواق لرصد الأسعار الفعلية يومياً ودورياً.‏ كما تسعى وزارة الاقتصاد إلى إلغاء وإزالة عوائق الدخول والقيود التنظيمية للتخفيف من ارتفاع أثرها على التجارة والاستثمار والتكاليف المحلية المنظورة وغير المنظورة مع الإجراءات الجمركية ووضع أسس وقواعد لعمليات التحميل والتنزيل والأمان وشحن البضائع للسلع والخدمات وتقليل حلقات الوساطة التجارية ما أمكن وخاصة عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك لأن هذا الإجراء يساهم في تخفيض أسعار السلع والخدمات في كل مرحلة والعمل على إعداد قاعدة بيانات زراعية - صناعية لكافة السلع مما يساعد على اتخاذ القرار المناسب في إنتاج أو استيراد أو توفير السلع المطلوبة في ضوء الأسعار المتوقع الحصول عليها وتأمين السلع البديلة والسلع المماثلة في الأسواق المحلية.