فصل جديد بالمؤامرة: الاليزيه يبحث عن دبلوماسيين سوريين لإقناعهم بالانشقاق

شارك |

جهينة نيوز: بدأ في فرنسا فصل جديد من المؤامرة ضد سورية بعد الفشل في العديد من محاولات تأزيم الوضع الداخلي السوري سواء عبر الادعاء بوجود انشقاقات في الجيش أو في حملة الاستقالات المزيفة في درعا او برواية النازحين السوريين ومعاناة المسيحيين. وانتقلت فرنسا الى مرحلة جديدة من التحرك السياسي والدبلوماسي والأمني تتمثل في البحث عن شخصيات دبلوماسية سورية في الخارج تعلن عملية انشقاق عن النظام السوري كما حصل ويحصل في ليبيا. وحسب مصادر فرنسية طلبت السلطات في قصر الإ ليزيه معلومات مفصلة عن جميع أعضاء السلك الدبلوماسي السوري في الخارج وانتماءاتهم المناطقية والعشائرية والطائفية ، فضلا عن مدى تأثرهم وأقاربهم بالأحداث الأخيرة بسورية. وطلب من السفارات الفرنسية في كل من دمشق وبيروت وعمان وتل أبيب معلومات تفصيلية عن الحالات التي يمكن التواصل معها لهذا الهدف، كما أن ما يسمى بالمعارضة السورية قد حركت لهذا الأمر فضلا عن جماعة 14 آذار في لبنان، على أن يتم التركيز على أعضاء السلك الدبلوماسي الذين ينتمون للمناطق التي شهدت احتجاجات وسقط فيها ضحايا خصوصا الدبلوماسيون الذين ينتمون لمحافظة درعا ولمدينتي بانياس وحمص. ويريد أصحاب هذا التحرك التمكن من خلق حالة انشقاقات في السلك الدبلوماسي تسهم في إضعاف صورة النظام كما حصل في الحالة الليبية، خصوصا أن التعويل على انشقاقات في صفوف الجيش السوري أثبت فشله وعدم صدقيته رغم الإشاعات التي أطلقتها مواقع المعارضة السورية على الفيسبوك والتي تحدثت عن انشقاقات كبيرة وعلى مستويات عالية ثبت أنها عارية عن الصحة باعتراف رجالات من المعارضة نفسها الذين اعتبروا أن كثرة الدعايات الكاذبة على الانترنت أفقدت المعارضة مصداقية تحتاجها في الصراع الدائر حسب هؤلاء المعارضين. وكان (جيرار بابت) النائب عن الحزب الاشتراكي الفرنسي و رئيس لجنة الصداقة الفرنسية السورية في مجلس النواب الفرنسي قد قال في جواب على سؤال موقع المنار حول موانع التدخل العسكري في سوريا ( لم ولن يحصل تدخل غربي لأن الجيش السوري لم ينشق). كما أن عملية البحث والتحري هذه تشمل فيما تشمل رجال أعمال سوريين يعتقد أنهم يقدمون الدعم المالي للوطن ويساهمون في صموده اقتصاديا، ويمكن أن تكون مرحلة العقوبات المقبلة عبارة عن توسع في الخريطة البشرية للعقوبات لتطال رجال اعمال واقتصاد سوريين من الصف الثاني فضلا عن شركات سورية كمؤسسات الصناعة العسكرية هذا مع العلم أن هناك عقوبات غربية ضد سوريا تعود لسنوات طويلة وتشمل أجهزة التقنية العالية والتسلح وقطع غيار الطائرات المدينة التي يشتريها السوريون من السوق السوداء.