اقتصاديون ورجال أعمال يبدون تفاؤلاً بالقرارات الجديدة لتحقيق إصلاح شامل

شارك |

جهينة نيوز: رأى اقتصاديون ورجال أعمال أن القرارات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة تشكل ترجمة اولية لمكونات برنامج الإصلاح الذي تدفع به لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ودعم قطاع الأعمال وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وقال المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين إياد زهراء إن القرارات المصرفية التي صدرت ستنعكس بنتائج ايجابية على كل الإيداعات المصرفية لشركات التامين كعوائد استثمار كون هذه الشركات لديها كتلة نقدية كبيرة إضافة للاحتياطات المحتجزة مؤكداً أن الهيئة أعطت كل الموافقات اللازمة للشركات لتحويل مستحقاتها إلى الخارج بالقطع الاجنبي المرتبطة بإغلاق حسابات 2010 مع معيدي التأمين وتحويل مستحقات الربع لشركات إعادة التأمين وتحويل الارباح للمساهمين الخارجين كما نصت عليه التشريعات الناظمة دون أي تحفظ. وقال رجل الأعمال أبوالهدى اللحام إن هذه القرارات تمثل خطوات ايجابية نحو تطوير الاقتصاد الوطني وتسهيل عمليات التجارة وتبادل السلع وجعل الاقتصاد الوطني اكثر منافسة مما هو عليه الآن لتطوير التبادل التجاري مع تلك الدول التي ترتبط سورية معها باتفاقيات للتبادل الحر وخاصة تسهيل تجارة الخدمات شحن، قطارات، موانئ وأن هذه القرارات تخدم على المدى القريب النمو الاقتصادي. وقال الخبير الاقتصادي مدين علي إن القرارات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً تشكل ترجمة أولية لخطوات الحكومة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية في سورية سواء أكان لجهة تحسين مستوى المعيشة للمواطنين عن طريق تخفيض الأسعار أم لجهة رفع القدرة التنافسية للانتاج الوطني عن طريق تخفيض تكاليف الانتاج على سبيل المثال تخفيض الرسوم على المواد الخام والمكونات الوسيطة في العملية الانتاجية ماسيؤدي إلى تخفيض التكاليف والأسعار وبالتالي تحسين مستوى المعيشة عبر خلق المزيد من فرص العمل. وأشار علي إلى أن هناك مجموعة من القرارات التي سيكون لها دور كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وخاصة ما يتعلق بتثبيت العاملين الموءقتين والمتعاقدين السنويين وقال إن هذه قرارات مهمة بالنسبة لعدد كبير من قوى العمل في سورية حيث تقدر الإحصاءات بأن عدد المستفيدين يتجاوز 100 ألف مستفيد وعلى مستوى آخر هناك مجموعة من القرارات التي اتخذت من أجل تنشيط القطاع الزراعي وتشجيعه باعتباره قطاعاً آمناً وقوياً اقتصادياً حيث قامت الحكومة برفع أسعار بعض المحاصيل الزراعية المستلمة ما سيساعد في تحسين المستوى المعيشي لغالبية المزارعين وتشجيعهم على العمل الزراعي فضلا عن قرارات آخرى تتعلق بالتموين وتخفيض أسعار الفوائد على القروض وقضايا آخرى تتعلق بمهل التسديد. وأشار علي إلى أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن الاصلاح الاقتصادي يحتاج إلى وقت وبعض القرارات قد تحتاج إلى أسابيع أو بضعة أشهر حتى تظهر نتائجها على الأرض لكن ما يجب أخذه بالاعتبار أيضا هو استغلال عامل الزمن بشكل مكثف بمعنى عدم تضييع الوقت لأن الاقتصاد الوطني في سباق مع الزمن. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور شادي أحمد إن هذه القرارات والتوجهات الاقتصادية تهدف إلى إحداث إصلاحات عميقة في الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورفع معدلات النمو وإحداث تغييرات تهدف لتحسين المستوى المعيشي للمواطن ودعم قطاع الأعمال وتطوير أساليب العمل الاقتصادي الحكومي. وأشار أحمد إلى أن صدور القرارات المتعلقة بتحقيق الاستقرار المالي في سورية من خلال دعم الليرة أدى إلى استقرارها حول معدلاتها الطبيعية وأسهم بتحقيق حالة الثقة لدى المواطنين ورجال الأعمال على حد سواء وان رفع معدلات الفائدة الدائنة لدى المصارف أدى لرفع الودائع البنكية وبالتالي ضخها في وقت لاحق ضمن عملية تمويل التنمية وتحقيق عوائد عالية للمواطنين وموارد مالية لدعم المشاريع. أما بالنسبة للصناعة الوطنية فإن من شأن تطبيق القانون 24 الخاص بحماية الصناعات الناشئة توفير بيئة أعمال مناسبة وترك أثر إيجابي على قدرات الصناعي السوري في المنافسة والتسويق وتحقيق الجودة العالية للمنتج الصناعي الوطني. ونوه أحمد إلى أن إقرار تشكيل لجنة إصلاح إستراتيجية تضم الخبراء الاقتصاديين والقانونيين الذين سيضعون البرامج والخطط الإستراتيجية سوف يسهم في تحقيق التناغم بين السياسات المختلفة من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي عبر دعوة فعاليات القطاع الخاص والمجتمع الأهلي للمشاركة ضمن الحوار الوطني الكبير من أجل الوصول إلى نهضة اقتصادية حقيقية ومستدامة.