جهينة نيوز:
أطلق عدد من النشطاء الشباب في مصر حملتهم، بتعليق عدد من الملصقات التي حملت عنوان «البديل الحقيقي عمر سليمان رئيسًا للجمهورية»، وانتشرت في العديد من الأماكن في القاهرة، ومنها التجمع الخامس، ومنطقة إمبابة، وميدان لبنان، والمهندسين، والمعادي، بحسب موقع «مصراوي» الالكتروني. وسبق حملة الملصقات، إطلاق مدونة على شبكة الانترنت، وصفحة على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، بعنوان (لا جمال ولا الإخوان...عايزين عمر سليمان). ولم تعرف بعد الجهة التي قامت برفع ملصقات سليمان امس، الا ان بياناً وزع على وكالات الانباء باسم «الحملة الشعبية لدعم عمر سليمان رئيسا لمصر»، اعتبر ان البلاد تمر بمرحلة انتقالية فارقة قد يعقبها انطلاقة وتقدم «أو تنجرف إلى نفق مظلم يكرس تخلفها وتأخرها». وجاء في البيان انه في ظل ما تردد مؤخرا عن الحالة الصحية للرئيس حسني مبارك، ومع قرب الانتخابات، وفي ظل معارضة «مقيدة ومكبلة» «وتصاعد الحملة المدعومة أمنيا التي يقودها أنصار جمال مبارك لتقديمه كبديل رئاسي في لحظة فارقة»، فإن الحل الوحيد لمواجهة مشروع التوريث هو «جناح داخل النظام» في اشارة لسليمان. وتردد بعد ساعات من ظهور الملصقات وانتشارها على الانترنت ومواقع الصحف الالكترونية المصرية، ان الصحف المصرية تلقت تعليمات بحظر نشر اية اخبار عن هذه الحملة، فقام موقع «المصري اليوم» الالكتروني بحذف تغطيته للحدث بعد ساعة من بثه على الموقع. وتتزامن هذه الحملة المصورة من دون مقدمات - على رغم تردد اسم سليمان كبديل محتمل وواقعي للرئيس حسنى مبارك - مع زيارة الرئيس مبارك لواشنطن من اجل بدء المفاوضات الاسرائيلية - الفلسطينية المباشرة، والتي اصطحب فيها إلى جانب سليمان، نجله جمال، الذي يدور جدل «التوريث» بشأنه منذ حوالى 9 سنوات. وظهرت بوادر اول حملة «شعبية» لدعمه منذ اسابيع، بعد ظهور ملصقات في الشوارع تروج له، اضافة لاطلاق ذات المجموعة من الشباب المجهولين حملة توقيعات على موقع «فيسبوك» استهدفت 5 ملايين توقيع لم يعرف بعد عدد الذين استجابوا لها. واثارت هذه الحملة تساؤلات عديدة في الاوساط السياسية عما اذا كانت بالون اختبار من التيار الداعم لجمال مبارك داخل النظام رغم نفي مسؤولين في الحزب الوطني الحاكم صلة الحزب بتلك الحملة. وعاد إلى القاهرة، مساء أمس، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قادماً من فيينا بعد جولة خارجية استغرقت شهرين. وقد شملت جولة البرادعي أيرلندا وفرنسا والنمسا.
المصدر: السفير