جهينة نيوز:
أكدت صحيفة الحجاز السعودية أن عائلة آل سعود المالكة تسعى إلى ضمان استمرارها في السلطة ببلاد نجد والحجاز عبر دعم الميليشاتية الطائفية حيث أقامت سلطتها في كثير من تاريخها على (المشروعية الدينية) والتنمية الاقتصادية التي تعدّ جرعة خطرة لأنها تعتمد على قوى دينية رجعية لا تولد سوى التطرف وقد يهدد ضمنياً الملكية المطلقة التي أسستها عائلة سعود نفسها منذ عشرينيات القرن الماضي.
وأشارت الصحيفة في مقال للكاتب عمر المالكي إلى أنه "الطبقة العلمائية" الوهابية التزمت حتى الآن بالطلبات الدائمة للعائلة المالكة لفرض إجراءاتها المختلفة، حيث جاء هذا الالتزام على حساب فرض تدابير ثقافية صارمة تفضي إلى عزل الطبقة الوسطى المتنامية التي تطالب بالتحرر من بعض التقاليد الاجتماعية الصارمة في البلاد. وأوضحت الصحيفة أن السياسة التي تنتهجها عائلة آل سعود في التحريض والانقسام الطائفي والمذهبي في المنطقة قد انعكست أيضاً على الأقليات داخل البلاد التي بالكاد تكون مطالبهم ثورية، حيث يطالبون بمشاركة سياسية أكبر وتسامح ديني رغم أن عائلة آل سعود عملت خلال العقود الماضية على إنكار الوجود المادي لهذه الأقليات، لافتة إلى أن الملك السعودي الحالي لم يف بتعهداته في ترسيخ التسامح والتعددية ووضع نهاية للتمييز الممنهج ضد الأقليات.
وقالت الصحيفة: إن الذي يرعب العالم حالياً هو هذا الكم من العداء الذي تنشره الجماعات الوهابية السعودية تجاه كل من يخالفها حتى أنها لا تتورع عن القتل والتدمير واستعمال أموال النفط لتمويل العمليات الإرهابية وتجنيد الشباب السعودي ليكونوا قنابل بشرية. وأضافت: إن الصحف الأمريكية تتحدث بشكل شبه مستمر عن هذا الأمر رغم استمرار ضخ البترول السعودي للولايات المتحدة واستمرار رضوخ المملكة للقرار الأمريكي، حيث أكدت صحيفة "يو أس توداي" مؤخراً أنه من بين كل خمسة يدخلون الموقع السري لتنظيم القاعدة على الانترنت بينهم أربعة سعوديين من الداخل السعودي.
ولفتت الصحيفة إلى أن عائلة آل سعود عملت بالتوازي مع دعم الميليشياتية الطائفية على انتهاج سياسة منح المكافآت الاقتصادية للمواطنين المحتجين على استمرار معاناتهم في مختلف المجالات المعيشية والاجتماعية والحقوقية، معتبرة أن المكافآت المالية للسكون السياسي تشتمل هي الأخرى على مجموعة من المخاطر في حال انخفضت أسعار النفط نظراً للأعباء المالية الحالية للدولة والتحديات الديموغرافية المتنامية في السعودية التي تتواصل فيها معاناة ملايين السعوديين بسبب معدل البطالة المرتفع والتضخم الذي يأكل بصورة ثابتة القوة الشرائية ومع وجود ما يقرب من ثلثي الشعب تحت سن الـ30 عاماً الأمر الذي يؤكد أن المملكة تواجه نفس المشاكل الديموغرافية التي قوضت أنظمة سياسية أخرى في العالم.
واعتبرت الصحيفة أن عائلة آل سعود تسعى بشتى الوسائل إلى توطيد استقرار حكمها وأمنها، مشيرة إلى اتساع دائرة الصراع على العرش السعودي بعد رحيل ولي العهد مؤخراً، حيث دخل منافسون جدد وأحيوا تطلعات لأجنحة في العائلة المالكة اعتقد كثيرون بأنها فقدت الأمل في أن تدخل إلى حلبة السلطة، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان التدخل المباشر من الإدارة الأمريكية التي أرسلت فريقاً من الـ"سي آي إيه" لحل هذه الخلافات المتصاعدة داخل العائلة المالكة وتهافتهم على السلطة. وأكدت الصحيفة أن الأمن والاستقرار في النظام السعودي يعتبران مورد اهتمام رئيسياً للولايات المتحدة التي ابتعدت عن الدبلوماسية الخشنة والصريحة مع عائلة آل سعود لضمان المصالح الأميركية والسعودية، موضحة أن جميع المعطيات تؤكد أن عائلة آل سعود تواجه تحت غشاء الاستقرار والإجماع خلافات كثيرة وعميقة لا يوليها الأمراء والمجتمع الدولي اهتماماً كثيراً، ولذلك فإن السعودية وإن بدت جزيرة مستقرة فإن هذا الاستقرار والهدوء هو ظاهري يتناقض مع التغييرات الهيكلية الغائرة التي قد تزعزع استقرار حكم آل سعود الأمر الذي دفعهم إلى مغازلة إسرائيل في سبيل ضمان بقائهم في السلطة.
ورأت الصحيفة أن أكثر ما يشغل بال آل سعود من الملك وحتى أصغر فرد ممن يسمّون أنفسهم أمراء البالغ عددهم نحو 30 ألف أمير وأميرة في الوقت الحاضر أمران أساسيان يتمثلان بالصراع على العرش والثروة والإيداعات الشخصية للملك والأمراء في الخارج، مشيرة إلى أن هذه الثروة تحددها مداخيل النفط والعمولات التي يتقاتل عليها الأمراء حيث يقرب دخل المملكة من النفط350 مليار دولار سنوياً يقتطع منها الأمراء نسبة كبيرة ابتداء من الملك وصولاً إلى أصغر الأمراء.
وختمت الصحيفة بالقول: منذ البدء كان هناك عمر افتراضي لكل الممالك والمستعمرات التي أنشأتها بريطانيا ثم نقلت ملفاتها لتكون تحت يد المخابرات الأمريكية، وكل هذه الكيانات الطفيلية حملت معها جرثومة فنائها.. ومملكة أبناء سعود ليست استثناء فعمرها الافتراضي كان منذ البداية موازياً للعمر الافتراضي لإسرائيل نظراً للترابط في بدايات النشوء.. ولا شك أن عمر مملكة آل سعود الافتراضي قد تقلص إلى حد كبير، فإذا كانت المخابرات الأمريكية قد افترضت أن نهاية سلطة آل سعود ستكون بين عامي 2030-2050 فإن التجارب الأخيرة وحركة الصراع في العائلة المالكة تكشف أن نهايتها أقرب بكثير من هذا التاريخ!!.