
أقرّ مجلس التعليم العالي في جلسته السابعة، برئاسة وزير التعليم العالي وحضور وزير المالية، اعتماد الترفع الإداري في جميع الجامعات الحكومية السورية، في مختلف الكليات والمعاهد، وفق ضوابط وآلية ستُحدَّد في المرسوم الناظم، وذلك بعد نقاشات موسعة تناولت مطالب الطلبة والمعطيات الأكاديمية المرتبطة بنتائج الامتحانات ونسب النجاح.
وتوصّل المجلس، بعد دراسة مستفيضة للبيانات الواردة من الجامعات التي أنهت امتحاناتها والتي سجّلت نسب نجاح جيدة إلى جيدة جداً، ومراجعة واقع الجامعات التي لم تستكمل امتحاناتها بعد، إلى عدم الحاجة لإقرار دورة امتحانية تكميلية استثنائية لهذا العام، حفاظاً على انتظام العملية التعليمية والتقويم الجامعي.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أن عدد المواد المشمولة بالترفع الإداري وآلية الاستفادة منه سيُحددان بوضوح ضمن المرسوم المرتقب، بما يضمن تحقيق الغاية الأكاديمية ومراعاة ظروف الطلبة.
وكشف عن بدء إعداد مسودة المرسوم الخاص بالترفع الإداري، تمهيداً لرفعها إلى رئاسة الجمهورية لعرضها على فخامة الرئيس أحمد الشرع لاتخاذ القرار المناسب وإصدار المرسوم وفق الأصول.
وشدد الوزير على أن القرار جاء بإجماع أعضاء المجلس، انطلاقاً من مسؤوليتهم تجاه الطلبة وحرصهم على تحقيق التوازن بين إنصافهم وحماية جودة التعليم والمحافظة على المستوى الأكاديمي في الجامعات السورية.