التجارة الداخلية وحماية المستهلك: 560 شركة دخلت السوق خلال عام

الأربعاء, 30 كانون الأول 2020 الساعة 13:45 | اقتصاد, محلي

التجارة الداخلية وحماية المستهلك: 560 شركة دخلت السوق خلال عام

جهينة نيوز:

سجّلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 560 شركة مؤسسة وفق القانون /29/ لعام /2001 /.

وذكرت مديرة الشركات في الوزارة إلهام شحادة أن الشركات شملت 490 شركة محدودة المسؤولية و51 شركة ذات الشخص الواحد و17 شركة مساهمة مغفلة.

وأضافت إن عدد الشركات ذات الغاية الصناعية /13/ شركة وعدد شركات الدفع الإلكتروني ثماني شركات، وشركتان لخدمات المكتب المرن المحدودة المسؤولية، مبيّنة أن غاية هذه الشركات هو تقديم خدمة المكتب المرن والذي يعتبر مقر للشركات والمؤسسات الفردية ويعتبر موطناً مختاراً وعنواناً قانونياً للشركات والتجار يمكنهم من إدارة أعمالهم والتبليغ والتبلّغ وتواصل الغير معهم بشكل مستمر وفق آلية قانونية.

إضافة إلى بدء استثمار برنامج بنك المعلومات التجاري (أتمته وأرشفة محتويات أضابير الشركات) الذي يمكن من الربط البيني وتبادل المعلومات بين مديرية الشركات بالإدارة المركزية للوزارة مع دوائر الشركات وأمناء السجل التجاري في المحافظات وصولاً إلى إتاحة اطلاع الغير على هذه المعلومات وفق قانون الشركات كما تم إصدار القرار رقم /2484/ تاريخ 20/9/2020 المتضمن تحديد رسوم التصديق على الأنظمة الأساسية لشركات الأموال ورسم الحصول على نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري مهما كان شكلها القانوني بالإضافة إلى رسم الحصول على صورة طبق الأصل عن النظام الأساسي وعن التعديلات الطارئة لشركات والذي بدوره يؤدي إلى زيادة موارد الوزارة ورفد الخزينة العامة بموارد إضافية بنسبة 100 % هذا فيما يتعلق برسوم التصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية والشركة المساهمة الخاصة والشركة المساهمة القابضة ورسوم إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري (شهادة سجل تجاري للأفراد)، أما رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة المساهمة العامة فنسبة الزيادة بلغت 233 %، في حين بلغت نسبة الزيادة على رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة الخارجية المحدودة المسؤولية 43%.

وفيما يتعلق برسم إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري (شهادة سجل تجاري للشركات) مهما كان شكلها القانوني وفقاً لفئات رؤوس أموال الشركات فقد زادت نسبة الرسم بعد التعديل 100% للفئة الأولى والثانية لرؤوس الأموال أما الفئة الثالثة والرابعة بقيت الرسوم على حالها.

أما فيما يتعلق بموضوع الإيرادات فقد قدرت قيمتها الإجمالية للعام الحالي بحدود 950 مليون ليرة .

إضافة لإجراءات أخرى لا تقل أهمية عما سبق وخاصة لجهة صدور قانون الغرف التجارية رقم/ 8/ لعام 2020 الناظم لعمل غرف التجارة والصناعة المشتركة واتحاد غرف التجارة السورية. ومنظومة بنك المعلومات التجاري مشروع بناء قاعدة بيانات مشتركة ومتكاملة بين الإدارة المركزية ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك / أمانات السجل التجاري/ وتم تسليم موقع العمل للجامعة بتاريخ 14/11/2020 وتم تجهيزه بالحواسيب والماسحات السريعة وبدء العمل بالإدخال التجريبي للبرنامج. ومشروع الربط الشبكي بين وزارة المالية – الهيئة العامة للضرائب والرسوم والجهات المرتبطة بعملها (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ومصرف سورية المركزي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمديرية العامة للجمارك) عن طريق اعداد برنامج مركزي خاص بالهيئة يتيح مركزية الاستعلام عن الرقم الضريبي وواجهة مستخدم خاصة للسجل التجاري وإن هذه النقاط عملية ترتبط ليس فقط بقضايا تقنية بل تتعلق بالسياسات المتبعة وبترتيبات إدارية بين الهيئة والجهات المرتبطة معها بحيث يتم ضمان أمن وتراسل البيانات بشكل منتظم، ووجود آلية دائمة ومستقرة للتخاطب البيني بما يضمن الاستخدام الآني للمعلومات بين جميع الجهات بما يضمن تحسين كفاءة الفرص والتحصيل الضريبي.


أخبار ذات صلة

أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا