مطالب أممية بمحاكمة متهمى احداث 11 ايلول أمام محاكم مدنية
جهينة نيوز:
طالب محققون فى الامم المتحدة ادارة الرئيس الامريكى باراك أوباما اليوم بمحاكمة المتهمين بتدبير هجمات 11 أيلول أمام محاكم مدنية معلنين أن المحاكم العسكرية الامريكية لن تكون منصفة.
ونقلت "رويترز" عن "مارتن شاينن" مقرر الامم المتحدة الخاص للدفاع عن حقوق الانسان قوله فى مؤتمر صحفى بجنيف اليوم: انه يؤيد وجهة النظر التى ترى أن قانون المجالس العسكرية يعانى من عيوب جوهرية وانه بعيد الى حد كبير عن المعايير الدولية للمحاكمة المنصفة ولا يمكن اصلاحه.
واضاف "شاينن" الذى زار معتقل غوانتانامو ان ادارة أوباما سترتكب خطأ اذا حاولت اصلاح قانون المجالس العسكرية الذى أعلن فى عهد ادارة جورج بوش مشيرا الى ان البديل الوحيد يتمثل فى تشكيل محاكم جنائية اتحادية يكون لديها أيضا سجل فى التعامل مع قضايا الارهاب أفضل بكثير من سجل اللجان العسكرية.
من جهته قال "مانفرد نواك" مقرر الامم المتحدة الخاص للتعذيب ان المحتجزين يجب أن يمثلوا أمام المحاكم الجنائية العادية طبقا للتشريع الجنائى المطبق على هذا النوع من الجرائم مشيرا الى ان المحاكم الجنائية فى المانيا وايطاليا نظرت فى قضايا الارهاب فى سياق نظام العدالة الجنائية العادى.
وأضاف "نواك" ان الامر نفسه يجب أن يطبق على جميع الاشخاص المتهمين بالتدبير أو المشاركة فى هجمات 11 ايلول موضحا ان امكانية الا تقبل محكمة جنائية مدنية بعض الادلة التى جرى انتزاعها من خلال التعذيب سيكون من المثير للدهشة بعد سنوات من سجن المتهمين اذا لم يكن لدى المدعين الامريكيين أدلة لم يتم الحصول عليها من خلال اساءة معاملة المحتجزين.
واعلن البيت الابيض قبل ثلاثة ايام انه ما زال يدرس الخيارات المتوفرة لاحالة المتهمين امام القضاء ولم يتم بعد اتخاذ اى قرار ولا يتوقع ان يتم ذلك قبل اسابيع.
وكان وزير العدل الامريكى "ايريك هولدر" اعلن فى تشرين الثانى الماضى تنظيم محاكمة مدنية للمتهمين امام محكمة فى مانهاتن بنيويورك لكنه عاد والمح فى 12 الشهر الماضى الى احتمال اجراء المحاكمة امام القضاء العسكرى مبررا ذلك بانه ايا كان المكان الذى ستجرى فيه المحاكمة وايا كان شكل القضاء يجب ان يتم ذلك باكبر قدر من الشفافية واحترام القوانين.
