
جهينة نيوز:
نقلت صحيفة الثورة الرسمية عن مصادرها في وزارة الاتصالات والتقانة أن اجتماعات مكثفة شبه يومية تجري حالياً بين مسؤولين في الوزارة والمؤسسة العامة للاتصالات وممثلين عن شركات الاتصالات الخليوية بحضور الجهات الاستشارية المعنية من الطرفين.
وقالت الصحيفة أن الاجتماعات تتناول آليات توفيق عقود الـ "B OT" الموقعة مع شركات الخليوي مع مندرجات مشروع قانون الاتصالات الذي أعدته الوزارة وأقره مجلس الوزراء مؤخراً.
وبينت الصحيفة أن الوزارة تتحضر للاعلان عن الرخصة الثالثة للمحمول، مبينة أن السيناريو المتعلق بذلك سيعرض قريباً على مجلس الوزراء لدراسته واقراره متضمناً تحديد دور ومساهمة المؤسسة العامة للاتصالات.
وكانت الوزارة أعلنت أن توفيق عقود الخليوي الحالية مع نصوص مشروع القانون سيؤدي الى زيادة النمو في قطاع الاتصالات وبالتالي الى زيادة العائد على الخزينة العامة وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي.
وبينت الصحيفة أن المفاوضات بين الأطراف المعنية تسير في الاتجاه الصحيح، عاقدة الأمل في نجاحها على الوصول الى حل يحقق مصلحة الدولة، ويسمح في الوقت نفسه للشركات "في حال حصولها على رخص وفق أحكام القانون المقترح" تقديم خدمات أكثر تميزاً وأعلى جودة في اطار التنافسية التي يفترض أن تؤدي أيضاً الى تخفيضات ملموسة على الاسعار.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن كل ما يشاع عن وجود مفاوضات سرية مباشرة مع بعض شركات الاتصالات العربية أو العالمية المهتمة برخصة المشغل الثالث هو عار تماماً عن الصحة وأن توجه الوزارة هو فتح باب المنافسة أمام جميع الجهات لتقديم عروضها بصورة علنية وشفافة.