500 عضو هيئة تدريسية في جامعة دمشق تركوا العمل بطرق غير مشروعة.. وحصيلة إيرادات التسويات بلغت 50 مليون ليرة

الأربعاء, 25 كانون الأول 2019 الساعة 10:27 | شؤون محلية, تعليم

500 عضو هيئة تدريسية في جامعة دمشق تركوا العمل بطرق غير مشروعة.. وحصيلة إيرادات التسويات بلغت 50 مليون ليرة

جهينة نيوز:

أصدرت جامعة دمشق مؤخراً قراراً أثار بعض اللغط بشأن تسويات مرتكبي جرائم الغش والرشوة والتزوير وتسريب الأسئلة…. إلخ وحددت التسوية بخمسين ألف ليرة للعاملين الإداريين ومئة ألف ليرة لأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين وغير الموفدين وثلاثمئة ألف ليرة لأعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين الموفدين، على أن تتضاعف هذه المبالغ في حال كان صاحب العلاقة خارج البلاد عند صدور قرار عدِّه بحكم المستقيل، أو غادر البلاد بعد صدور القرار المذكور.

وحول القرار أكد مدير الشؤون القانونية في جامعة دمشق نبيل المقداد لـ«تشرين» أن القرار الأخير الذي صدر عن مجلس جامعة دمشق بشأن تسوية وضع العاملين في الجامعة سواء أعضاء هيئة تدريسية أو فنية أو معيدين أو عاملين إداريين مقابل مبلغ مادي ليس قراراً حديثاً وإنما قديم ولكن أُضيف إليه رفع المبلغ المادي ولاسيما للذين تركوا العمل وتسربوا إلى الخارج، وأيضاً أُضيف إليه تسوية وضع الموظفين أو الطلاب الذين ارتكبوا جرائم مختلفة مثل تسريب الأسئلة الامتحانية أو الرشوة أو تزوير الوثائق والشهادات الجامعية أو انتحال الشخصية أو الاختلاس…إلخ.

ولفت المقداد إلى أن تسوية الوضع بشقيه القديم والجديد هذا جاء إثر مرسوم العفو العام الذي أُصدر في كل من عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٩ وذلك لكي يستفيد منه من ترك العمل أو من ارتكب جرائم التزوير وخلافه، موضحاً أن المبالغ المالية المطلوبة لتسوية الوضع ليست غرامة وإنما بمثابة بدَل صلح عن رفع الدعوة المدنية لكي يشملهم العفو، على اعتبار أنه يُشترط لشمول العفو تسديد التعويضات المدنية أو أن تسقط الجهة المدعية حقها الشخصي، منوهاً بأن للجامعة حقها من التعويض كحق مدني ولذلك أُصدر هذا القرار لإسقاط الدعوة عنهم في حال دُفعت هذه المبالغ لكي يتمكنوا من الاستفادة من مرسوم العفو.

وأوضح المقداد أن هذا يعد مصالحة مع القانون وغير متعارِض مع قانون العقوبات، وأنه اختياري وليس إلزامياً، وأن هذا الإجراء هو إسقاط للدعوة المدنية فقط وليس إسقاط حق للدعوة الجزائية.

وأشار المقداد إلى أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين سُوي وضعهم للعودة إلى عملهم خلال عام ٢٠١٩ لا يقل عن عشرين عضو هيئة تدريسية موزعين بين الكليات الطبية والهندسات والحقوق، وأن إيرادات جامعة دمشق وصلت إلى خمسين مليون ليرة منذ عام ٢٠١٤ من جراء تسوية وضع من ترك العمل أو من خلال رفع الدعاوى القضائية، منوهاً بأن عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين تركوا العمل بطرق غير شرعية حوالي ٥٠٠ عضو, ما أدى إلى شرخ كبير في الكوادر التدريسية بجامعة دمشق.

ولفت المقداد إلى أن عدد مرتكبي جرائم التزوير والاختلاس والرشوة… إلخ يُقدَّر بالمئات وأنه منذ صدور الإضافة الأخيرة منذ عدة أيام لإمكانية تسوية وضعهم تقدّم لطلب التسوية شخص واحد وكانت جريمته تزوير الوثائق.

وحددت جرم الرشوة ضعفي مبلغ الرشوة على ألّا يقل عن مئة ألف ليرة،و جرم سرقة الأسئلة الامتحانية أو تسريبها مئة ألف ليرة ويضاعف إلى مئتي ألف ليرة إذا اقتُرنَ بجرم الرشوة، أما جرم سرقة الأشياء المادية والأموال فمئة ألف ليرة ,إضافةً لاسترداد الأشياء المسروقة أو قيمتها المالية الحالية، وجرم اختلاس الأموال العامة مئة ألف ليرة إضافةً لاسترداد المبالغ المختلسة مع فوائدها لحين الاسترداد، وجرم التزوير واستعمال المزوّر وانتحال الشخصية مئة ألف ليرة، وجرم الإضرار بأموال الجامعة وممتلكاتها ومنشآتها مئة ألف ليرة, إضافةً إلى قيمة الأضرار، وجرم الاشتراك بشبكة غش عبر «البلوتوث» أو غيره من الوسائل التقليدية أو الإلكترونية مئة ألف ليرة.

ويذكر أنه تتضاعف المبالغ المذكورة في حال تكرار الجرم نفسه أو غيره خلال مدة ثلاث سنوات من ارتكاب الجرم الأول وتطبق الأحكام السابقة على صاحب العلاقة سواء كان فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً، ويعد هذا القرار نافذاً من تاريخ صدوره.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا