ما هي النصوص المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية في قانون مجلس الدولة!

السبت, 9 تشرين الثاني 2019 الساعة 12:32 | سياسة, محلي

ما هي النصوص المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية في قانون مجلس الدولة!

جهينة نيوز:

أوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام اليوم أنه ورد إلى المحكمة اعتراض من قبل السيد رئيس الجمهورية على قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً للنظر في دستورية بعض نصوصه وقد توصلت المحكمة إلى عدم دستورية تلك المواد وأصدرت حكمها باعتبارها لاغية.

وكان السيد الرئيس بشار الأسد أحال قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.

وأضاف اللحام في تصريح لوكالة سانا أن الفقرة الأولى المعترض عليها تتعلق بتشكيل المحكمة المسلكية في مجلس الدولة التي ضمت في عضويتها عضواً من التنظيم النقابي وهذا أمر لا يجوز حيث لا يمكن إعطاء صفة القاضي لعضو في التنظيم النقابي ليس من فئة القضاة في المحكمة المسلكية وهذا يشكل خللاً دستورياً.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا أن النقطة الثانية تتعلق بنص في إحدى فقرات قانون مجلس الدولة يقول إنه لا تقبل الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أمام محاكم مجالس الدولة وهذا الأمر فيه مخالفة دستورية حيث إن المادة 51 من الدستور تحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

وبين اللحام أن النقطة الثالثة في موضوع الاعتراض تتعلق بتحديد المهل وميعاد إقامة الدعوى أمام المحاكم فيما يتعلق بطلبات الإلغاء وحددها بـ60 يوماً لكل من الموظفين العموميين والعاملين في حين أنه لم يحدد أي ميعاد لباقي المواطنين وهذا خلل دستوري حيث أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون فلا يمكن أن نعطي ميعاداً لفئة ولا نحدد ميعاداً لباقي الفئات إذ يتوجب علينا تحديد الميعاد للجميع لكي يتساووا في الحقوق والواجبات.

ولفت رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن المسألة الرابعة التي وجدتها المحكمة غير دستورية تتعلق بمنع قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب إقامة دعوى المخاصمة بمواجهة قضاة مجلس الدولة وهذا تمييز ما بين القضاة حيث أن المادة 164 من قانون أصول المحاكمات قالت بجواز مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة إذا ارتكبوا في عملهم غشاً أو غدراً أو تدليساً أو خطأً مهنياً جسيماً فسمح بإقامة دعوى مخاصمة القضاة والتي هي عبارة عن تعويض نتيجة العمل غير المشروع الذي ارتكبه القاضي بمخالفته الأصول والقواعد القانونية مؤكداً أن حجب حق التقاضي وحق مخاصمة القضاة يشكل خللاً دستورياً لذلك قررت المحكمة أن هذه النقطة مخالفة ولا تتفق مع أحكام الدستور.

وأوضح اللحام أن المحكمة أصدرت قرارها بعدم دستورية هذه المواد وعدتها لاغية مؤكداً أن قرار المحكمة وفق الدستور وقانونها مبرم وملزم لجميع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونيتها بناء على طلب من رئيس الجمهورية.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق



ولأخذ العلم هذه المشاركات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع
  1. 1 نور
    9/11/2019
    14:10
    تعديلات هامة جداً
    شكراً للسيد رئيس الجمهورية، فتدخله هو حصانة جديدة للمواطنين أمام سوء فهم القوانين أحياناً...
  2. 2 نور الحقيقة
    9/11/2019
    14:20
    تدخل السيد الرئيس رائع...
    ...وخاصةً في قرار جواز مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة إذا ارتكبوا في عملهم غشاً أو غدراً أو تدليساً أو خطأً مهنياً جسيماً ...فالقوانين الدستورية تسمح بإقامة دعوى مخاصمة القضاة والتي هي عبارة عن تعويض نتيجة العمل غير المشروع الذي ارتكبه القاضي بمخالفته الأصول والقواعد القانونية...أما حجب حق التقاضي وحق مخاصمة القضاة فيشكل خللاً دستورياً ..لذلك قرر السيد الرئيس التدخل لصالح المواطنين.لأن الكثير من القضايا -وليس بالضرورة في مجلس الدولة- يرتكب فيها القضاة والنيابة العامة أخطاء قاتلة ويعمل بعض السلطات على خداع المواطن بالتخويف والتهديد والتلاعب بالأدلة...شكراً سيادة الرئيس..هذه لفتة رئاسية كريمة في ظروف تتطلب ذلك إنصافاً للمعتدى عليهم باسم القانون.الجرائم الالكترونية ومحاكم الفيسبوك نموذجاً
  3. 3 أمل
    9/11/2019
    14:24
    صوابية تدخل السيد الرئيس
    إن الكثير من مخالفات بعض المؤسسات العامة الحكومية ينطوي على المس بسيادة البلاد، كما جرى ويجري في وزارة الثقافة على سبيل المثال...ومجلس الدولة هو الجهة القضائية التي يجب أن تستقبل الدعاوى الخاصة بالدفاع عن سيادة الدولة...سيادة الرئيس بشار الأسد هو رمز سيادة الدولة السورية...شكراً لتدخله في تفاصيل القوانين السورية من أجل البلاد والمواطنين.
  4. 4 جبار
    9/11/2019
    14:31
    تعديلات قانونية في الوقت المناسب
    فقد آن الاوان لوضع حد لتصرفات بعض الجهات الحكومية ضد المواطنين باستخدام بعبع النيابة العامة والشرطة والقضاء الذي لا يعترف معظمه بالمواطن أو حقوقه...القاضي مع الأسف في الكثير من الأحيان شكلي ينفذ رغبة الجهة الحكومية مهما حملت من ظلم...أما المواطن الواعي للقوانين وتعديلاتها فهو محط اهتمام السيد الرئيس في وجه تعسف بعض السلطات القضائية...
  5. 5 شمس الحق
    9/11/2019
    14:37
    شكراً للسيد رئيس الجمهورية
    فقد بلغ يأس الكثير من المواطنين من القضاء إلى درجة الابتعاد عن أي مبنى قضائي لدى السير في الطرق العامة لأن المكان يرفع ضغط التوتر الشرياني إلى حدود قاتلة...الدخول إلى المحاكم بات فاجعة للداخلين بسبب الاحباط واليأس...وهذا الموضوع أضحى فرصة للمحامين من أجل الابتزاز...وجوه المواطنين في المحاكم لا يمكن تفسيرها...لذا كان لا بد من تدخل السيد رئيس الجمهورية...
  6. 6 حريص
    9/11/2019
    14:40
    السماح بمقاضاة القضاة المخطئين والتعسفيين أمر ممتاز...
    وعندما يبدأ ذلك لن يتجرأ قاضٍ على خيانة المواطن والغدر به...
  7. 7 يحيا العدل
    9/11/2019
    14:42
    جمهورية العدل جمهورية تعيش أبد الدهر
    جمهورية العدل جمهورية تعيش أبد الدهر

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا