57 شركة لـ 25 مشروعاً عقارياً.. قانون حساب الضمان قيد الإنجاز فماذا يوفر للمواطن؟

الأربعاء, 3 نيسان 2019 الساعة 10:21 | اقتصاد, محلي

57 شركة لـ 25 مشروعاً عقارياً.. قانون حساب الضمان قيد الإنجاز فماذا يوفر للمواطن؟

جهينة نيوز

صرح مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري أحمد الحمصي لـ«الوطن» أنه يجري العمل على إنجاز قانون حساب الضمان الذي ينظم العلاقة بين المطور العقاري والمكتتب ويؤمن للمكتتب قروضاً ميسرة وطويلة الأمد وفي المحصلة يمكن المواطن من الحصول على شقة سكنية في مشروعات التطوير العقاري.

واعتبر الحمصي أن هذا القانون يمنح مرونة كبيرة في تنفيذ مشروعات التطوير العقاري لجهة السماح بالإعلان والاكتتاب في هذه المشروعات فور تجهيز المخططات والتراخيص اللازمة للمشروع، إذ يوفر قانون حساب الضمان الأمان للمكتتب، وخاصة أن علاقة المكتتب مع شركات التطوير العقاري ستكون عبر مجالس المدن والوحدات الإدارية.

وبيّن أن عدد شركات التطوير العقاري بلغ 57 شركة، بينما عدد مشروعات التطوير العقاري سجلت 25 مشروعاً في مختلف الجغرافية السورية، وهناك العديد من مشروعات التطوير العقاري قيد الإحداث مشروعات قيد الدراسة.

ولفت إلى أن التطوير العقاري يحتل جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني، وخاصة عمليات التشييد والبناء وصناعة مختلف المستلزمات الضرورية، إضافة إلى قدرة القطاع العقاري على تنشيط وتحفيز العمل لكثير من القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى، إذ تستطيع مشروعات التطوير العقاري تنشيط الكثير من المهن وفرص العمل، مقدراً أن مشروع التطوير العقاري قادر على تشغيل نحو 150 مهنة والكثير من فرص العمل التي تشغل مختلف فئات المجتمع.

وبيّن الحمصي أنه يجري العمل على تحديث التشريعات الناظمة للعمل التطوير والاستثمار العقاري ومنحه المرونة الحقيقية التي تسهم في تنفيذ مشروعات الاستثمار والتطوير العقاري وتسريع وتيرتها بما يتوافق مع متطلبات الإعمار، وأن الحكومة مهتمة بتطوير مناخ الاستثمار وخلق شراكات حقيقية بين القطاع العام والخاص عبر العديد من الصيغ والأشكال، وخاصة أنه من المتوقع أن تسهم التحديثات الجارية على القانون 15 وغيره من القوانين الناظمة لعمل الاستثمار العقاري في إزالة كل المعوقات التي يعاني منها المستثمرون والمساهمة بشكل فاعل في سد الثغرة السكنية التي تعانيها البلاد.

جاء تصريح المدير العام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في معربة في ريف دمشق تحت رعاية وزير الأشغال العامة والإسكان لإطلاق المعرض الدولي الأول للتطوير والاستثمار العقاري على أرض مدينة المعارض وحضره عدد من المطورين العقاريين المحليين والعرب.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن رجل الأعمال سليم ألتون أنه يمتلك أول ترخيص لشركة تطوير عقاري وأن الشركة تعمل على تنفيذ مشروع تطوير عقاري على مساحة أكثر من 500 ألف متر مربع في ريف دمشق وأنه من المتوقع أن يبدأ العمل في هذا المشروع مع نهاية العام الجاري حيث يشتمل المشروع على عشرات آلاف المقاسم السكنية إضافة إلى الكثير من المنشآت الاقتصادية والخدمية.

بينما اعتبر المدير الإقليمي لإحدى شركات الاستثمار العقاري والتطوير العمراني عبد الرحمن الغاوي ومقرها بيروت أن إدارة الشركة تعمل حالياً على دراسة الفرص الاستثمارية المعروضة والاطلاع على التشريعات والقوانين الناظمة للاستثمار والتسهيلات الخاصة بالمستثمرين وذلك لرغبة الشركة في العمل بمجال التطوير العقاري في سورية، معتبراً أن الكثير من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين التي اطلع عليها تتفوق على نظيراتها في دول الخليج، وخاصة في التعاملات البنكية، وعلى وجه التحديد هناك مرونة وتعاط إيجابي لجهة تقديم الضمانات للحصول على التمويلات.

ومن جانبها اعتبرت المهندسة ماريا سعادة أنه يجب التركيز على مفهوم التطوير العمراني لما له من دلالات اجتماعية، وخاصة أنه لا بد للمشروعات الاستثمارية لحظ المسؤوليات الاجتماعية للمشروع إلى جانب دراسات الجدوى الاقتصادية، معتبرة أن المشروعات العمرانية والعقارية تمثل السهل الممتنع لجهة تشابك منظومة ثلاثية من السياسات الاقتصادية والمستثمر والشريحة المستهدفة بالخدمة وأن الدولة تمثل الضامن الرئيسي لمختلف أطراف هذه المنظومة عبر تحديث وتطوير التشريعات والقوانين الناظمة لهذه المشروعات.


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا