لحوم مغشوشة في أسواق دمشق.. والتجارة الداخلية تتوعد!.. 3323 ضبطاً خلال حزيران بقيمة 42 مليون ليرة

الأربعاء, 11 تموز 2018 الساعة 09:48 | اخبار الصحف, الصحف المحلية

لحوم مغشوشة في أسواق دمشق.. والتجارة الداخلية تتوعد!.. 3323 ضبطاً خلال حزيران بقيمة 42 مليون ليرة

جهينة نيوز

ركزت الصحف المحلية في عددها الصادر اليوم الاربعاء 11 تموز 2018 على ما تم ضبطه من مواد غذائية ولحوم فاسدة اضافة الى مخالفات في التسعير وقالت صحيفة الثورة ان التلاعب بصحة وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين من أكثر المواضيع أهمية لأنها تشكل خطراً كبيراً على حياته وخاصة اللحوم فيكاد لا يمر أسبوع إلا وتقوم الجهات المعنية بمصادرة كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة

وتنظيم عدد من الضبوط بحق المخالفين لقواعد الصحة حيث بلغ عدد الضبوط التموينية عن النصف الأول من العام 2018 في مدينة دمشق 782 ضبطاً منها 83 ضبطاً خاصة باللحوم وذلك بحسب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق.‏

اللافت في الأمر أن اللحوم الفاسدة يتم خلطها بلحوم عادية وبيعها للمواطنين في عدة أسواق في دمشق وخاصة سوق باب السريجة الشهير حيث لا تزال عمليات الغش مستمرة خاصة اللحوم المفرومة فيتم خلط اللحم المفروم سواء لحم الجاموس بالعجل أو لحم البقر بالعجل ويتم بيعه على شكل صحون فلين وزن 1 كلغ للمستهلكين على أنه لحم عجل فتضيع اللحوم الفاسدة وتختفي النكهات.‏

وتحدث المهندس عدي محمد شبلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أن التوجيهات التي لديه من قبل الوزارة بالتشدد بموضوع الغش وخاصة الغش باللحوم والتي تصل العقوبة فيها إلى الإغلاق وإحالة القائم بعملية الغش إلى القضاء.‏

وأكد أن المديرية تقوم بتنظيم ضبط فوري في حال وجود لحوم مفرومة مسبقاً في المحال المخصصة لبيع اللحوم حيث منعت وزارة التجارة الداخلية الاتجار باللحوم المفرومة مسبقا لأنه يصعب اكتشاف الغش فيها مخبرياً إذا ما تم خلط اللحوم المفرومة ببعضها البعض.‏

رغم كل التنبيهات والتحذيرات التي أطلقتها وتطلقها الصحة والتجارة الداخلية إلا أن المواطنين لا يأخذون بها بحجة ارتفاع أسعار اللحوم بشكل عام مايدفعهم للبحث عن لحوم أسعارها أقل انخفاضاً وموضبة بشكل جيد حيث ارتفع سعر كيلو لحم الضأن من 6000 إلى 7000 خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة ارتفاع 15 % والسبب بحسب تجار اللحوم هو التهريب للدول المجاورة وغلاء الاعلاف وهي الحجة الدائمة التي يواجهونك بها.‏

وزارة التجارة الداخلية بدورها أصدرت تعميماً حمل الرقم 397 أكدت فيه استمرار عملها بمراقبة وضبط الأسواق متوعدة بحجز جميع المواد الغذائية وغير الغذائية المجهولة المصدر والموجودة بطرق غير قانونية في الأسواق سواء محال تجارية ومولات ومستودعات حيث سيتم إغلاق كافة الفعاليات التجارية المخالفة لمدة شهر بغض النظر عن الكمية المخالفة ونوعها.‏

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أكد ضرورة تعاون المواطنين في الكشف عن حالات الغش بالمواد الغذائية كافة وخاصة اللحوم وعدم شراء أي لحوم مفرومة مسبقاً لأنها مستحيلة الكشف وممنوعة التجارة مشيراً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي (عين المواطن) التي كان لها دور كبير في الكشف عن الحالات العديدة من عمليات الغش.‏

بدورها صحيفة الوطن اكدت انه بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات كافّة عدا (الرقة وإدلب ودير الزور) 3323 ضبطاً خلال حزيران الماضي، أي بمعدل نحو 111 ضبطاً في اليوم، وهي تجمع بين الضبوط العدلية المنظمة على القانون 14 وعددها 2472 ضبطاً وضبوط العينات المسحوبة تبلغ 851 ضبطاً.

وبيّن مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام النصر اللـه أنه تمت إحالة 141 شخصاً مخالفاً إلى القضاء المختص، وتم إغلاق 220 فعالية تجارية، وذلك خلال الدوريات التي قام بها جهاز حماية المستهلك في المحافظات وبلغ عددها 2886 دورية.

وبين أنه تم تحصيل مبلغ نحو 42.13 مليون ليرة سورية وذلك مقابل تسوية 1685 ضبطاً وفق المادة 23 من القانون 14 لعام 2015، حيث بلغ عدد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار 1138 مخالفة، ومخالفات الفواتير 482 مخالفة، والامتناع عن البيع تم ضبط 11 مخالفة، والبيع بسعر زائد تم ضبط 119 مخالفة، ومخالفات الغش في البضاعة 25 مخالفة، على حين تم ضبط 246 مخالفة للاتجار بمواد مدعومة من الدولة ومخالفة واحدة للاتجار بمواد غذائية، على حين تم ضبط 17 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية، ومخالفات بدل خدمات 174، ومخالفات المواصفات 50، ومخالفة متفرقة 208.

على حين توزعت المخالفات حسب المحافظات إلى 479 مخالفة في محافظة دمشق و480 في محافظة ريف دمشق و212 في محافظة حلب و236 في حمص و283 مخالفة في حماة و344 في اللاذقية و334 في طرطوس و19 مخالفة في السويداء و67 مخالفة في محافظة درعا و6 مخالفات في القنيطرة و12 مخالفة في محافظة الحسكة, مشيرا إلى أن الوزارة بدأت العمل على التشديد في إجراءاتها لضبط الأسواق وقمع المخالفات وانتشار حالات الغش والتلاعب بالأسعار من خلال الاستفادة من تجربة الرقابة التي جرت خلال شهر رمضان وتعميمها على مدار العام حيث ستعمل الوزارة على الاستمرار بتقسيم كل محافظة إلى قطاعات وكل قطاع يرأسه مدير أو معاون مدير أو رئيس دائرة ومن خلفهم دوريات من الوزارة تقوم بعمليات الرقابة على الرقيب من خلال جولات علنية وسرية على المحافظات لبيان وضع الأسواق وكيفية أداء المراقبين وتكون هذه الدوريات برئاسة مديرين مركزين، موضحاً أن هذه التجربة أفادت بكشف حالات الخلل والاستفادة من الأخطاء وسيتم تطويرها لدعم عمل المراقبين التموينيين المكلفين الجولات على الأسواق وعددهم يصل إلى قرابة ألف مراقب.

ولفت نصر اللـه إلى أنه لمنع وقوع أي خلل تم التشديد على كل مديريات التجارة الداخلية بعدم تسيير أي دوريات للرقابة على الأسواق من دون منحها مهمة رسمية وأن يكون المراقب حاملاً للبطاقة المسلكية ويبرزها للمحلات والفعاليات التجارية وذلك بعد ضبط أكثر من حالة انتحال صفة مراقب، كما أنه لا يسمح للمراقب التمويني بتغيير القطاع المكلف به وفي حالة المخالفة تتم محاسبته وفق القانون.

وحول التعميم الذي أصدره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي والمتعلق بحجز جميع المواد الغذائية وغير الغذائية مجهولة المصدر والموجودة بطرق غير قانونية في الأسواق، وإغلاق جميع الفعاليات التجارية المخالفة لمدة شهر بغض النظر عن الكمية المخالفة ونوعها، أوضح مدير حماية المستهلك أن التعميم جاء نتيجة لما تم رصده في الأسواق خلال الفترة الماضية ومن خلال الضبوط التي نظمت حيث تبين وجود كميات من المواد والسلع المجهولة المصدر، ووفق القانون /14/ لعام 2015 يتم إحالة المخالف إلى القضاء المختص ومصادرة الكمية وإغلاق المحل من 3 أيام وحتى الشهر ولكن حرصاً من الوزارة على قمع هذه الظاهرة تم التعميم بتشديد المخالفة وإغلاق الفعالية مباشرة لمدة شهر، وذلك لمنع تداول هذه المواد في الأسواق لأنها تشكل خطراً على الصحة العامة ودخلت بطريقة غير مشروعة ولم يتم فحصها مخبرياً وفنياً وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالإضافة إلى تسببها بضرر للاقتصاد الوطني، فهي إما مواد دخلت تهريباً وبطرق غير مشروعة أو مواد تصنع محلياً في ورش ومحال لم تحصل على التراخيص اللازمة التي تسمح لها بتصنيع هذه المواد ولا تحمل شهادة منشأة سواء من إنتاج محلي أم أجنبي، مؤكداً أن هذا التعميم لا يستثني أحداً من الفعاليات التجارية سواء كانت بقاليات صغيرة أم مولات كبيرة وقد بدأت مديريات التجارة الداخلية بتنفيذ التعميم وتسيير دورياتها لضبط هذه الظاهرة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا