هل الجامعات الخاصة جاهزة للدراسات العليا؟؟!! بقلم : مجموعة دكاترة الجامعات في سورية

السبت, 14 تشرين الأول 2017 الساعة 20:31 | منبر جهينة, منبر المحليات

هل الجامعات الخاصة جاهزة للدراسات العليا؟؟!!     بقلم : مجموعة دكاترة الجامعات في سورية

جهينة نيوز

طرحنا مساء يوم الجمعة في مجموعة دكاترة الجامعات السورية موضوع الدراسات العليا في الجامعات الخاصة من خلال السؤالين التاليين:

- هل برأيك الجامعات الخاصة مهيأة لافتتاح دراسات عليا (بحثية)؟

- ما هي متطلبات إحداث درجتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات الخاصة؟

مجموعة دكاترة الجامعات في سورية: هي مجموعة مغلقة على الفيس بوك تضم فقط أعضاء الهيئة التعليمية الذين يعملون في الجامعات الحكومية والخاصة، الهدف منها أن يكون كل أستاذ جامعي قادر على التعبير عن رأيهم ومشاركة اصحاب القرار في وضع السياسة الاستراتيجية للعملية التعليمية في سورية، والحفاظ على الكوادر التي تحمل الشهادات العليا في سورية.

يمكن تلخيص النقاشات كما يلي:

1) أغلبية المشاركين أجمعوا على عدم قدرة الجامعات الخاصة وأنها غير مهيأة بعد على افتتاح الدراسات العليا، وذلك لعدة أسباب أهمها:

- ما زالت الجماعات الخاصة تعتمد على كوادر الجامعات الحكومية وليس لديها كوادر التدريسية خاصة بها، القسم الأكبر من كوادرها هم من أساتذة الجامعات الحكومية.

- الجامعات الخاصة تواجه عجز حقيقي في ثبات واستمرارية الكوادر الدراسية لديها، وتنقلهم الكبير بين الجامعات،.وبالتالي كيف ستستقر عملية الإشراف العلمي.

- المرتبة العلمية للقسم الأكبر من دكاترة الجامعات الخاصة هم مدرسين، أي لم يقوموا بعد بإجراء البحوث العلمية الكافية لترفيعهم، وهذا يعكس عدم قدرتهم أو عدم رغبتهم أو عدم إيمانهم بالحبث العلمي او أنهم جيل من الشباب لم يمتلك بعد خبرة الإشراف والتدريس.

- أن الجامعات الخاصة لم تحقق معايير الدراسة في المرحلة الجامعية الأولى ولا نعلم مدى جديتها لسبب غياب التقييم لها، فكيف الدراسات العليا!!

- إن الهدف الحقيقي للبحث العلمي هو دراسة حاجات المجتمع وبالتالي البحث العلمي ليس هدف ربحي مادي، وبما أن نظرة الجامعات الخاصة المادية وتكريسها للربح فقط في العملية التعليمية، سيلغي الجدوى الحقيقية المطلوبة للبحث العلمي.

- الجامعات الخاصة غير قادرة على إجراء دراسات بحثية،إلا إذا كانت أبحاث سوقية.

2) تعاني سورية من تردي في البحث العلمي وتدني مستواه، وبيئة البحث العلمي غير مهيأةوذلك لعدة نقاط:

- اعتمدت الجامعات الحكومية على الكم في الدراسات العليا وليس على النوع والكيف.

- أثبتت الفوضى الادارية عجزها عن التأهيل العلمي العالي، لذا يجب إعادة النظر بمنظومة التعليم العالي ووضع رؤية جديدة.

- إشراف دكتور على أبحاث الماجستير والدكتوراه وهي ليست من اختصاصه

- رغم كل امكانيات الجامعات الحكومية، يعد نقص التمويل من أهم المشاكل التي تعيق إجراء أبحاث منطقية،ويمكن ربطها مع الأبحاث العالمية.

- القوانين وعدم وجود إرادة أو رغبة لدى المتنفذين المسؤولين عن التعليم العالي بتطوير عملية التعليم العالي والبحث العلمي.

3)أشار البعض إلى أنه يمكن للجامعات الخاصة افتتاح الدراسات العليا بشرط:

- تعيين أعضاء هيئة تدريس بدرجات أكاديمية متباينة لمدد تتناسب مع فترة الدراسات العليا ليحق لهم بدرجتهم العلمية الإشراف وليتابعوا الإشراف.

- توفر البنية التحتية المناسبة وشروط البحث العلمي.

- توفر استقرار المكان الخاص بالجامعة أي أن لا يكون المكان مؤقتاً لتحقيق سلاسة الدراسات العليا.

- تأمين الكادر التخصصي في الاختصاص المنوي افتتاحه وبمراقبة و إشراف وزارة التعليم العالي

- افتتاح في اختصاصات محددة على أن يكون هناك ضوابط محددة للإشراف.

4) أشار البعض إلى خطورة افتتاح دراسات عليا في الجامعات الخاصة خاصة في ظل انعدام رقابة وزارة التعليم العالي على أدائها. وأن الوزارة تصدر القرارات التي تناسب رغبات أصحاب الجامعات الخاصة وتحققهم أهدافهم بصرف النظر عن البحث العلمي وجدية التعليم.

5)أشار البعض إلى موضوع افتتاح دراسات عليا هو عبارة عن قرار سيتم اتخاذه في أي وقت، وطالما أن الجامعات الخاصة هدفها الربح المادي فإنها ستسعى جاهدة لافتتاح دراسات عليا باختصاصات مختلفة لتجني من خلالها مزيداً من الأرباح وذلك بغض النظر عن كونها مؤهلة أم لا، وبغض النظر أيضاً عن توفّر الكادر التعليمي وجدارته أو توفّر الإمكانيات المادية والتجهيزات اللازمة لضرورة البحث العلمي، ولذلك سوف تسعى لمنح شهادات عليا (غير بحثية)، ولكن لن تقوم بأية أبحاث ذات قيمة علمية.

6)أشار البعض إلى أنه ليس لدينا مراكز أبحاث تستوعب كل الدراسات العليا، وإذا كانت الجامعات الخاصة مهتمة بالأبحاث لماذا لا تقوم بتقديم المنح للمتميزين من طلابها أو من طلاب الجامعات الحكومية لدراسة الماجستير والدكتوراه، ولأن الدراسات العليا استثمار مربح جداً لما طالبو ، وما هي نسبة المخصص والمنفق على البحث العلمي لديها؟ !!!

7)بين البعض أن الجامعات الخاصة في وضعها الحالي ساهمت في تدمير منظومة التعليم الحكومي.

8)وأشار آخرون أن أي بحث سواء كان صادر عن قطاع خاص أو عام هو بحث مجزي، غير أن واقع البحث العلمي والدراسات العليا مازال متخبطاً ولم توضع له حتى الآن استراتيجية عامة واضحة ومحددة الأهداف ليكون وسيلة للتطوير، وليس المهم افتتاح دراسات عليا في هذه الجامعة أو تلك بل المهم أن يكون البحث العلمي والدراسات العليا في البلد كتلة واحدة تعمل وفق استراتيجية عامة وأهداف واحدة وأن يكون هناك تعاون وتوظيف للطاقات البشرية أينما وجدت وأن يتم استغلال الإمكانات خدمة للجميع ولتنفيذ الأهداف المشتركة للنهوض بالمجتمع وتطويره

في النهاية ومن خلال المحادثات اقترح البعض أنه يجب قبل الحديث عن الدراسات العليا في الجامعات الخاصة، يجب تعديل وتطوير المنظومة التعليمية ككل وإجراء تقييم حقيقي لتجربة الجامعات الخاصة ومن ثم يتم الحديث عن الدراسات العليا فيها (فالجامعات الخاصة جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم العالي)، وإعادة تقييم الدراسات العليا في الجامعات الحكومية، وأن توجه الأبحاث نتيجة لحاجة مجتمعية وليس مادية، والعمل على إيجاد آلية لنشر الأبحاث على مستوى عالمي ليتم تقييمها والاستفادة منها، ويمكن أن تكون مهمة الجامعات الخاصة في المرحلة الأولى تغطية فائض الدكاترة غير المعينين في الجامعات الحكومية، وعدم ارتكازها على أساتذة الجامعات الحكومية من أجل ضمان استقرار العملية التعليمية لديها


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا